: من المتوقع أن يكون للقوانين الجديدة الخاصة بنظام إصدار التأشيرات في دولة الإمارات أثراً كبيراً على قطاع الرحلات البحرية وتعزيز السياحة الطبية في إمارة دبي. وقد بدأ العمل على تطبيق قانون نظام التأشيرات والرسوم الجديد اعتباراً من مطلع أغسطس الجاري.
وسيساهم القانون الجديد في تيسير الرحلات بين إمارات الدولة، كما سيسهل زيارة الدول المجاورة للمسافرين الراغبين بالتوقف في عدة محطات سواء عبر الجو أو البحر أو البر. وتبلغ الرسوم الجديدة لإذن الدخول لسفرات متعددة للسياح عبر الرحلات البحرية 200 درهم إماراتي فقط (أي نحو 50 دولاراً أمريكياً) مما يسهل من معاملات السفر ويقلل من كلفتها وينعكس ايجابياً على عدد من الأسواق الرئيسية كالهند والصين وروسيا ورابطة الدول المستقلة وجنوب أفريقيا والبرازيل التي كانت الكلفة فيها مرتفعة نسبياً.
