قوبل اقتراح تأجير المناطق الأثرية الشهيرة الذي أثارته وسائل إعلام مصرية برفض شعبي وسخرية المواطنين والأثريين من الفكرة التي قدمها مواطن مصري إلى وزارة المالية طارحا مشروع حق انتفاع للمناطق الأثرية لمدة ثلاث أو خمس سنوات.
و حسمت وزارة الدولة لشؤون الآثار بمصر الجدل المُثار حول مشروع يسمح لشركات السياحة العالمية بتأجير المناطق الأثرية الشهيرة مثل الأهرامات الثلاثة وأبو الهول ومعبد أبو سمبل ومعابد الأقصر والانتفاع بها قائلة إنها رفضت هذا الاقتراح.
وقالت وزارة شؤون الآثار في بيان إن أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار رفضوا هذا الاقتراح “بالإجماع شكلا ومضمونا حيث ان جميع المواقع الأثرية مملوكة للدولة وتعد جزءا من الأموال العامة لا يجوز استغلالها كحق انتفاع للغير.”
وشدد البيان على “استحالة المساس بتراثنا الثقافي والحضاري أو استغلاله بهذا الشكل فهو ملك لكل مصري وعليه حق حمايته.”
وقال عادل عبد الستار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في البيان إن ما ذكرته مواقع صحفية عن تقدم دولة خليجية بعرض لتأجير الآثار لمدة خمس سنوات “مناف للحقيقة.
وكان المواطن صاحب العرض ذكر في اقتراحه الذي أرسلته وزارة المالية إلى وزارة شؤون الآثار لدراسته أن الاقتراح “بمثابة حل سريع ينقذ الموقف المالي للخزانة العامة وسد فجوة العجز بها”.
وأضاف أن “العائد من هذا المشروع الذي قد يصل إلى 200 مليار دولار كقيمة إيجارية لمدة خمس سنوات متتالية.”
و شهدت الفكرة هجوما عارما على مواقع التواصل الاجتماعية حيث أعرب نشطاء عن رفض الفكرة برسوم كاريكاتيرية و نكات حول تلقي تمثال “أبو الهول” عقد احتراف بالخارج و توجيه اتهامات للحكومة بالرغبة في بيع تراث البلاد “لمن يملك الثمن”.
و دلل بعض النشطاء على أن الفكرة كانت مطروحة بشكل جدي منذ فترة بتساوي عائد الانتفاع المفترض مع مبلغ العجز في الميزانية و مع تعهد سابق للرئيس المصري محمد مرسي الذي كان وعد بضخ مبلغ مساو في خزانة الدولة في حالة فوزه في الانتخابات الرئاسية عن طريق استثمارات.
يذكر أن مدينة الأقصر جنوبي مصر وحدها بها ثلث آثار العالم.
ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة شديدة منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني حيث اتسعت الفجوة بين إيرادات الدولة ونفقاتها العامة بشكل ملحوظ، مما أدى إلى زيادة عجز الموازنة لتصل إلى ما يقارب 200 مليار جنيه مصرى فى العام المالى 2011-2012 حسب وزارة المالية المصرية.
