تواجه صناعة السياحة في دول الربيع العربي مصيرا غامضا ، مع التراجع الحاد في أعداد السياح القادمين لتلك الدول ، بسبب تصاعد حدة التوتر واستمرار الانفلات الأمني ، وما يعنيه ذلك من انهيار في عوائد السياحة ، وخاصة للدول التي تعتمد على ذلك القطاع كأحد مصادر الدخل القومي ، مثلما هو الحال في دول شمال أفريقيا وعلى رأسها مصر وتونس ، بالإضافة إلى سوريا واليمن.
ورغم نجاح الثورة التونسية في الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ثم نجاح الثورة المصرية في إزاحة نظام حسني مبارك، إلا أن هذا النجاح لم يجلب الاستقرار الأمني في هذين البلدين ، وهو ما حدا بشركات السياحة إلى إسقاط مصر وتونس من برامجها خوفا من الإنفلات الأمني الذي واكب الثورة ويبدو مستمرا حتى الآن.
ومع الحرب الأهلية الطاحنة التي شهدتها ليبيا بين الثوار وأنصار الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ، واستمرار الاحتجاجات والمواجهات الدامية بين المتظاهرين المطالبين بالإصلاح والجيش الموالي للرئيس السوري بشار الأسد، فإن السياح الأوروبيين أصبحوا أقل ميلا للمغامرة بزيارة أي من هاتين الدولتين.
ويبدو أن الحملات الترويجية التي نفذتها بعض تلك الدول مستهدفة الأسواق السياحية الغربية والعربية على حد سواء قد فشلت في تخفيض سقف المخاوف من الانفلات الأمني ، حيث تؤكد التقارير أن التراجع في صناعة السياحة مازال سيد الموقف ، وأن تحويل الوجهات والمقاصد السياحية بات بديلا عن مغامرة التأكد من استقرار الأوضاع داخل دول الربيع العربي.
