طالب إئتلاف مندوبى الشركات السياحية في مصر إلى وقف إستقبال مصر للأفواج السياحية الوافدة من إسرائيل فى ظل الظروف التى تمر بها مصر حالياً . وأكد مصطفى مكى المنسق العام لائتلاف مندوبى السياحة أن الأسباب الرئيسية التى دعا الإئتلاف إلى هذا الطلب عبر —–مذكرة تقدم بها الإئتلاف إلى الجهات الحكومية المعنية ( الأمن القومى ، والأمن الحربى ، والأمن الوطنى ، وشرطة السياحة والآثار وغيرها من الجهات الأخرى ) أن الأفواج السياحية الإسرائيلية تعرض الأمن القومى للبلاد للخطر وذلك بعض الحكم على الممثل والمدير المسئول لإحدى شركات السياحة الكبرى أوكرانى يهودى الجنسية ويدعى ادوارد شيكوس وحكم عليه بالمؤبد فى القضية رقم 212 لسنة 2011 جنايات طابا والمقيدة برقم 156 لسنة 2011 كلى جنوب سيناء بعد تهريبه للسلاح من إسرائيل إلى مصر عن طريق هذا النوع من الرحلات .
أشار الإئتلاف إلى أن إستقدام الأفواج السياحية من الكيان الصهيونى يعد مخالفة للقانون رقم 38 لسنة 1977 مادة رقم 1 فقرة أ والمادة رقم 15,13 والقانون رقم 125 لسنة 2008 وتعديلاته , حيث أن للشركات برامج محدده تقوم بتنفيذها والترويج لها وألزمها القانون عرض جميع المنشورات والمطبوعات التى توزع داخليا وخارجيا و الموافقة عليها وكذلك إبلاغ الوزارة قبل 24 ساعة من وصول المجموعات وإخطارها ولم تقوم الشركات بذلك.
أكد الإئتلاف أن الشركات السياحية قامت باستقدام عمالة أجنبية غير شرعية بدون إقامة عمل واستخدامهم للترويج للمنتج السياحى الإسرائيلى رغم ركود المنتج السياحى المصرى مخالفين قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرار رقم 90 لسنة 2011 المنظم لعمل الأجانب داخل البلاد ، فضلاً عن قيامهم بإشاعة الذعر بين الزائرين و بتخويفهم من زيارة المعالم السياحية المصرية وإعطائهم فكرة سيئة عن البلاد , وبدل من أن تقوم هذه الشركات بعمل برامج سياحية بديله لزيارة الآثار القبطية جنوب وشمال الصعيد وخاصة الأديرة ( دير المحرق ) الذى يعتبره الأقباط بمثابة أورشاليم الثانية .
وأن الأفواج السياحية الإسرائيلية تستغل زيارتها لمصر لإقامات غير شرعية داخل البلاد وقيامها بتسهيل إجراءات بعض الجنسيات وخاصة الأفريقية الفقيرة للتسلل والسفر إلى إسرائيل عن طريق غير شرعى عبر الحدود المصرية الإسرائيلية ،فضلاً عن قيامهم بعمليات غير شرعية بتهريب النقد الأجنبى إلى ذويهم المقيمين بإسرائيل وخاصة من دول الاتحاد السوفيتى السابق .
