الأحد 31 يوليو 2011
يعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عن اطلاق حملة رقابية مكثفة في مختلف منافذ البيع في الإمارة خلال شهر رمضان الكريم. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية في دبي على التنسيق والتعاون مع منافذ البيع في دبي لحماية حقوق المستهلكين، والحفاظ على الشفافية خلال الشهر الكريم.
وتهدف خطة قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى التأكد من أسعار السلع وتطابقها عند صندوق الدفع، وصحة العروض الترويجية، وتطابق أسعار البضائع المدعومة من قبل اللجنة العليا لحماية المستهلك ، والتأكد من عدم استغلال أصحاب السوبر ماركت والبقالات ومحلات الجملة في إعادة بيع السلع المثبت أسعارها.
وتضم خطة القطاع أيضاً القيام بحملات تفتيشية مكثفة في الاسواق لمراقبة رسوم البطاقات الائتمانية على المشتريات ومنع أي ممارسات مخالفة من قبل التجار وضمان تطبيق قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، الذي يحظر على التجار اقتطاع رسوم بطاقات الائتمان من المستهلك على مشتريات السلع ويستثنى من ذلك الخدمات الحكومية. وتستوجب مخالفة القرار غرامة من إنذار وحتى 10 آلاف درهم مع رد المبالغ التي تم سحبها من المستهلكين
