نظرت محكمة القضاء الاداري المصرية بالدائرة السابعة استثمار بمجلس الدولة أمس السبت 19مايو 2012 في الطلبات المقدمة في الدعوي القضائية رقم 711 لسنه 66 قضائية والتي اقامها الطيار علي شكري.
طالب الطيار في شكواه بوقف جميع نشاطات الشركة فى مجالات خدمات الطيران المرخص بها، سواء النقل الجوى أو النقل التجارى أو الخدمات الجوية أو الأرضية أو أى خدمات مرتبطة بنشاطها التجارى فى جميع منافذها، وكذا وقف أى رحلات جوية تتم على أى طائرة من الطائرات المملوكة أو المؤجرة لها أو المؤجرة منها للغير، مستندًا إلى أن الشركة ترتكب مخالفات جسيمة من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى، أبرزها أنها تقوم بنقل ركاب دون تصريح بذلك بما يشكل خطرًا داهمًا على الأمن القومى، ومن الممكن أن يتم تهريب أفراد وأشخاص مطلوبين للعدالة أو حاملين لجنسيات بلدان تهدد الأمن القومى ولا تعلم عنها السلطات المصرية شيئًا.
كان قد تقدم النائب حمدى الفخرانى باستجواب لمجلس الشعب الخميس قبل الماضى 10 مايو بخصوص نفس القضية المعروضة امام القضاء الاداري, مستعينا بما أثبتته تقارير التفتيش الميداني ان الشركة تتلاعب بالاوزان والحمولات وتقوم بنقل اوزان زائده لا يتم الاعلان عنها وأن الشركة تقوم بعمل رحلات تقلع من مناطق ذات اهمية آمنية مثل طابا وشرم الشيخ والغردقة دون حصولها علي اعتماد للمحطات من وزاره الطيران المدني, وقال أن هذا يحدث حتي تضيع المسئوليه القانونيه في حالة اكتشاف تهريب الركاب والتلاعب بالاوزان.
