بدأ مطار القاهرة الدولي تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 160ً لعام 2012 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بتعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 116 من قانون البنك المركزي رقم 88 لعام 2003.
ووفقا للمادة الأولى إدخال النقد الأجنبي أو إخراجه من البلاد مكفول لجميع المسافرين في حدود عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
وتتضمن الفقرة الثالثة المعدلة حظر إدخال أو إخراج أي نقد أجنبي من خلال الرسائل أو الطرود البريدية. أشارت مصادر جمركية إلى أنه تم البدء في تطبيق القانون بعد تسلمه رسميا من وزارة المالية ، وبذلك أي مبالغ تزيد عن عشرة آلاف دولار بصحبة الراكب يتم مصادرتها فورا ولا يحق للراكب وفقا للقانون السابق أن يقوم بتدوين ما يزيد عن عشرة آلاف دولار في الإقرار الجمركي سواء عند السفر أو الوصول ويطبق ذلك على المصريين أو الأجانب على حد سواء.
