2.8مليار جنيه لتطوير مطار القاهرة

ويهدف التطوير إلى مضاعفة المساحة الحالية للمبنى ورفع طاقته الاستيعابية من 3.5 مليون راكب سنوياً إلى 7.5 مليون راكب وزيادة عدد كبارى التحميل من 7 إلى 14 ليتماشى مع التطوير الحادث فى مطار 3 كما سيتم ربط المبنى مع المبانى الأخرى بواسطة القطار الكهربائى الآلى.

وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية فقد وافق البنك الدولي علي تمويل قرض لمبني الركاب قيمته 280 مليون دولار نظرا لجدية المشروعات والتزام وزارة الطيران المدني في تعاملها مع البنك الدولي بسداد أقساط القروض في مواعيدها وقام ممثلو البنك بعدة زيارات لمصر لدراسة جدوي القرض وعمل الدراسة البيئية المطلوبة وتم طرح المشروع علي الشركات المختلفة وفازت شركة ليماك بهذا المشروع الذي يستغرق تنفيذه ثلاث سنوات.

وتساهم البنوك المصرية بقرض قيمته 120 مليون دولار في المشروع، وتبلغ مساحة مبني المطار بعد التطوير 118 ألفا و800 متر مربع. و أكد وزير الطيران المدني خلال توقيع العقد أن العقد المبرم ليس بين شركتين وإنما بين بلدين تربطهما علاقات وطيدة منذ مئات السنين.

وقال حسين عوني سفير تركيا في القاهرة إن هذا المشروع يوضح العلاقة المتطورة بين مصر وتركيا ويزيد من عمق هذه العلاقات بما يعود بالنفع والخير علي البلدين، وأعرب عن أمله في ان تبدأ مصر مسيرة التحول الديمقراطي في هذا اليوم العظيم في تاريخها وأن تؤدي الانتخابات التي بدأت في رسم مسار المستقبل لمصر وازدهارها. وصرح الدكتور أحمد حافظ رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي بأن عمليات تطوير المطار ستبدأ بعد شهر، وقد حصلت شركة الميناء علي قرض من البنك الأهلي قيمته 850 مليون جنيه بشروط ميسرة، مشيرا إلي أن المبني الجديد سيتكون من طابقين، الأرضي ويخصص للوصول، والعلوي ويخصص للسفر، إضافة إلي تزويده بمبني خاص للسيور والحقائب وكباري تحميل الركاب.