حوافز مالية لقطاع الضيافة بدبي لتشغيل المزيد من الفنادق

وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع مالكي الفنادق على الاستعجال في بناء فنادقهم، بما يسهم في تسريع عملية توفير غرف فندقية من فئة 3 و4 نجوم في دبي. وتعتبر المبادرة ثمرة التعاون بين الشريكين الحكوميين "دائرة السياحة والتسويق التجاري" و"بلدية دبي"، وجزءاً من استراتيجية الأولى لتحقيق "رؤية دبي للسياحة 2020" الرامية إلى استقطاب 20 مليون زائر سنوياً إلى دبي بحلول عام 2020، والتي أقرها في شهر مايو 2013 صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

أعلن عن الحوافز المالية الجديدة اليوم سعادة هلال سعيد المري، مدير عام "دائرة السياحة والتسويق التجاري"، وذلك خلال جلسة افتتاحية أقيمت ضمن فعاليات "معرض الفنادق" الذي يستضيفه حالياً "مركز دبي التجاري العالمي".

وبهذه المناسبة، قال سعادة هلال سعيد المري، مدير عام "دائرة السياحة والتسويق التجاري": "بغية تحقيق هدفنا الرئيسي المتمثل باستقطاب 20 مليون زائر سنوياً إلى دبي بحلول عام 2020، يتعين علينا زيادة رصيدنا الإجمالي من الغرف الفندقية في دبي، وتوسيع باقة الخيارات المتاحة لنزلاء الفنادق. وبالرغم من ارتفاع عدد الفنادق من فئتي 3 و4 نجوم خلال السنوات الماضية، إلا أنه من الضروري مواصلة النمو في هذا المجال".

وأضاف المري: "تستند هذه الحوافز المالية إلى التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهي تهدف إلى وضع استكمال بناء المنشآت الفندقية قيد التشغيل في أسرع وقت ممكن، لاسيما وأن عدداً منها يعتبر اليوم إما قيد الإنشاء أو في مراحل التخطيط بدبي. ومع أن موعد تجسيد "رؤية دبي للسياحة" يحين في عام 2020، إلا أن استراتيجيتنا تركز على تحقيق النمو المستمر على أساس سنوي، ونتطلع إلى تمكين دبي كل عام من تحقيق توسع ملحوظ. وفي الحقيقة، فإن المعادلة بسيطة للغاية، فكلما تم افتتاح فندق ما بوقت أسرع، كلما كانت الحوافز المالية التي يحظى بها مالك هذا الفندق أكبر".

وسيتم منح المستثمرين في الفنادق الجديدة إعفاء على الرسوم لمدة 4 سنوات اعتباراً من تاريخ منح ترخيص البناء، شريطة أن يكون ما بين 1 أكتوبر 2013 و31 ديسمبر 2017.

ونظراً لوجود أعداد كبيرة من المستثمرين والمديرين العامين للفنادق وممثلي وسائل الإعلام، اشتمل اللقاء مع سعادة المرّي خلال "معرض الفنادق" عل العديد من المواضيع ذات الصلة بأسس التعاون بين الحكومة والجهات المعنيّة الخاصة ضمن القطاع السياحي، وذلك انسجاماً مع دعم أهدف "رؤية دبي السياحيّة 2020". واشتملت هذه المواضيع على:

•نظام تصنيف الفنادق الجديدة الذي أصبح قانوناً رسمياً في مايو 2013 والذي ينص على تصنيف المنشآت الفندقيّة بما يتماشى مع المعايير الدولية.

•الحاجة إلى استهداف شريحة جديدة من المسافرين القادمين إلى دبي من الصين وشبه القارة الهنديّة، وذلك من خلال تحديد متطلبات هؤلاء المسافرين وضمان أن تواكب العروض والمنتجات في دبي تطلعاتهم، وذلك من خلال تطوير فنادق ووجهات جديدة وإثراء التجارب السياحيّة المتاحة.

•ضمان تنوع عروض السياحة الترفيهية في دبي بشكل فعّال والاستفادة من ذلك في تعزيز متوسط مدة الإقامة في الإمارة.

•التركيز على مواصلة تطوير أجندة فعاليات الأعمال والترفيه في الإمارة وتوظيفها لاستقطاب مزيد من الزوار.

يشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد في مايو 2013 "رؤية دبي 2020" التي تهدف إلى مضاعفة عدد زوار دبي إلى 20 مليون زائر بحلول عام 2020، علماً أن الإمارة كانت قد استقبلت ـ10 ملايين زائر عام 2012 للمرة الأولى.

واختتم المري بالقول: "نواصل تركيزنا على 3 أهداف رئيسيّة، هي تعزيز حصتنا الحالية في جميع الأسواق السياحيّة المصدّرة، وزيادة هذه الحصة أيضاً في الأسواق التي تتمتع بفرص نمو كبيرة، فضلاً عن زيادة عدد الزيارات المتكررة للسياح. وبغية تحقيق هذه الأهداف على أكمل وجه، نلتزم بدعم جهود التعاون مع الجهات المعنية الرئيسيّة في القطاعين العام والخاص بدبي وخارجها. ويعتبر إعلاننا اليوم غيضاً من فيض المبادرات التي سنطلقها لترسيخ هذا التعاون".